المعلم شوقي أبو علياء قمرون كان فاتح لايف، وفجأة أخت حمادة دخلت عليه وقالتله كلام قلب اللايف كله!قالتله: «الحق يا معلم، علياء اتقبض عليها في الشارع هي وسعيد أخويا!»
المعلم شوقي اتصدم وقالها: إنتي بتقولي إيه؟ إنتي كدابة!ردت عليه: هكدب ليه؟
وحياة ربنا حمادة لسه قافل معايا وقالي إنهم اتمسكوا، وقفل تليفونه ومش عارفة هو فين!هنا شوقي رد عليها وقال:«طب ما هو لو راجل ودي مراته بجد، ما يروحلها القسم؟ ولا هو شاطر يضربها بس كل يوم؟!»
أخت حمادة سألته: «هتروحلها ولا إيه؟
»
المعلم شوقي، وهو لسه فاتح اللايف، قالها:«أنا بحترم الناس اللي بتتفرج، هخلص اللايف وأشوف الحوار ده!»
وهنا بقى المفاجأة 😂😂
فجأة، وهو لسه على الهوا، قام لَمّ كيس هدوم وطلع يجري يدور على حتة يستخبى فيها! 😂😂
والله البنت دي حظها صعب، لا مرتاحة مع أبوها ولا مع جوزها.. ربنا يكون في عونها ويصلح حالها. بس بجد، إيه التفكك الأسري ده كله؟! 🤦♂️
ربنا يهدي النفوس ويصلح الأحوال، لأن اللي بيحصل ده لا يرضي حد.
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه.
وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.